فیلترینگ در ایران به کمک روسیه قدرتمندتر می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۳۲۸
به گزارش «تابناک» به نقل از گجت نیوز، در این مطلب به بررسی لایحه‌ای می‌پردازیم که اخیرا توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسیده است. لایحه مذکور، در مورد موافقت‌نامه ایران و روسیه برای همکاری در حوزه امنیت اطلاعات است که مورد تصویب مجلس نیز رسید.
بر اساس گزارش‌های منتشر شد، نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اواخر آبان ماه، اقدام به تصویب لایحه‌ای کردند که دولت به مجلس ارائه کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود عدم تایید نهایی، اما برخی صاحب‌نظران معتقدند که این مورد نیز شبیه مواردی همچون طرح صیانت و نقض حریم خصوصی کاربران، به تصویب مجلس خواهد رسید. افراد متخصص این حوزه از این لایحه و محتویات آن، نگران هستند و خطر امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران را از هم‌اکنون هشدار می‌دهند.
خطر امنیت اطلاعات، حتی امروزه نیز با وجود فیلترینگ وسیع و استفاده بیشتر مردم از فیلترشکن و حملات سایبری در نتیجه آن، در سطح بالاست و با گسترده‌تر کردن این فیلترینگ، معلوم نیست مرزهای خطر تا کجا باز شوند.
همکاری ایران و روسیه در خصوص فیلترینگ، چگونه خواهد بود؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این توافقنامه در زمان دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ منعقد شد؛ اما لایحه آن در دولت سیزدهم و در تیرماه امسال تهیه و به مجلس ارسال شد.
گفتنی است که دو طرف، با وجود قطعی نشدن سند و توافق همکاری، مدتی است که در این خصوص همکاری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند و اسناد همکاری میان دو کشور، حتی امضا نیز شده است.
بررسی لایحه توافقنامه میان ایران و روسیه
در این بخش به بررسی این لایحه مهم می‌پردازیم؛ چون می‌تواند آینده کاری بسیاری از کاربران را در ایران تحت تاثیر قرار دهد. در بخش اول این لایحه و در مقدمه آن، علت انعقاد این توافقنامه را «توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تأسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات رایانه‌ای و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها» می‌دانند.
این لایحه از ۹ ماده و یک ضمیمه تشکیل شده است و از مواد آن می‌توان به مواردی مانند «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات»، «حوزه‌های اصلی همکاری دو جانبه»، «اصول کلی همکاری»، «اشکال و سازوکارهای همکاری»، «حفاظت از اطلاعات» و «تأمین مالی» اشاره کرد.
در این لایحه مواردی ذکر شده است که تهدید علیه امنیت اطلاعات برشمرده می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد:
• دست زدن به اقدامات ناقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها
• دخالت در امور دخلی دولت‌ها، اختلال در نظم عمومی، برافروختن خصومت بین اقوام، نژادها و مذاهب، ترویج ایده‌ها و تئوری‌های نژادپرستانه و دیگرهراسی، بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت
• انتشار اطلاعاتی که برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-اقتصادی و نیز برای محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌های دیگر زیان‌بار است
بر اساس همین موارد ذکر شده، حوزه‌هایی که دو کشور با بکدیگر همکاری خواهند داشت نیز در این لایحه ذکر شده است:
• تبادل اطلاعات و همکاری در حوزه اجرای قانون با هدف پیشگیری، کشف، مبارزه، تحقیق و پیگیرد قضایی جرایم مرتبط با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف تروریستی و مجرمانه (که این مورد می‌تواند مصداق نقض حریم خصوصی مردم باشد)
• تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی‌صلاح دولت‌های طرف‌ها در حوزه امنیت اطلاعات (در این تبادل اطلاعات، نشر اطلاعاتی نیز می‌تواند اتفاق بیافتد.)
• کمک در حوزه‌های انتقال دانش و فناوری اطلاعات، ظرفیت‌سازی، توسعه ظرفیت‌ها و آموزش و بررسی امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیت اطلاعات بر اساس قوانین دولت‌های طرف‌ها
چه خطراتی اطلاعات مردم را در پس این فیلترینگ وسیع در ایران تهدید می‌کند؟
با انتشار جزئیات این لایحه، افراد زیادی نگرانی خود را در خصوص این لایحه ابراز کرده‌اند. یکی از این افراد، حامد بیدی مدیرعامل سایت کارزار است که با عملی شدن این لایحه، اوضاع ایران را به زمان جنگ سرد تشبیه می‌کند و هشدار افزایش فیلترینگ و استعمار و محصور شدن در میان ابزارهای روسی را از هم‌اکنون می‌دهد. هرچند که حالا نیز در این میان گرفتار شده‌ایم.
کارشناسان حقوقی و قضایی نیز هشدار خود را مورد اینکه روسیه، احتمال جاسوسی و سوء‌استفاده از اطلاعات ایرانی‌ها را دارد، اعلام کرده‌اند.
آنها معتقدند روسیه با نفوذ بیشتر از اکنون بر پایه‌های دیجیتالی کشور، می‌تواند کشور را به‌شیوه خودش مهندسی و تغییر دهد و از جهات مختلف می‌تواند بر ما حکمرانی کند. این حکمرانی می‌تواند از قطع اینترنت تا نشر اطلاعات امنیتی و حتی داده‌های حساس کشور باشد.
در این توافقنامه، ایران طرف ضعیف است که در واقع برای کمک‌خواهی، پیشنهاد این توافقنامه را داده است. صاحب‌منصبان باید این نکته را در نظر داشته باشند که اجازه ندهند طرف روسی، بیش از حد قرارداد شده، پا را فراتر بگذارد. همچنین باید تلاش شود تا حد امکان از ارائه اطلاعات مهم کشور به طرف روسی اجتناب شود.
امنیت اطلاعات در روسیه
یکی از مواردی که کارشناسان سایبری، همکاری با روسیه را در خصوص امنیت سایبری، نادرست می‌دانند این است که همکاری با کشوری که فیلترینگ و محدودیت دسترسی برای کاربران خود دارد، می‌تواند حتی خطرات و حملات سایبری را نیز افزایش دهد.
کمک گرفتن از کشوری که به‌طور آشکار ناقض حریم خصوصی کاربرانش است، نمی‌تواند کمکی در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات به ارمغان آورد. همچنین احتمال کنترل روسیه بر سیستم‌های حساس ایران نیز وجود دارد که باید قبل از هر اقدامی این مسائل بررسی می‌شد.
به همین دلیل سعید سوزنگر، کارشناس سایبری در مصاحبه‌ای گفته بود که اجرای کامل این تفاهمنامه مساوی با افزایش محدودیت دوجانبه هم از طرف دولت روسیه و هم از طرف دولت ایران برای کاربران اینترنت است.
بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی نیز معتقد هستند که علت دادن سرورهای مهم و پر از اطلاعات دست روسیه، دال بر این باور است که شرقی‌ها، امنیت اطلاعاتی بیشتری از غربی‌ها دارند و به‌جای اینکه اطلاعاتمان به‌دست غربی‌ها بیافتد، خودمان آنها را در دست شرقی‌ها بگذاریم.
بنا به گفته‌های سعید سوزنگر، علت این نگاه‌های متفاوت مردم و دولت نسبت به این مسئله، در تفاوت نگاه به معنای کلمه امنیت است.
امنیت از دیدگاه رجال سیاسی، یعنی افزایش محدودیت برای جلوگیری از نفوذ و همین کلمه از دیدگاه متخصصان، داشتن دنیایی آزاد و شاد برای کودکانمان و حفظ حریم خصوصی و حق شهروندی است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این لایحه هنوز به تصویب کامل توسط مجلس درنیامده است و امکان لغو آن نیز با احتمال صدم درصد وجود دارد. اما دولت‌های ایران و روسیه همچنان در حال همکاری در این زمینه بدون توجه به قوانین هستند و در صورت به‌وجود آمدن مشکل، به‌خاطر نبودن توافقنامه رسمی و بین‌المللی، پایان خوشی برای ایران نخواهد داشت.
با این حال باید منتظر ماند تا ببینیم چه عاقبت نه‌چندان خوشی در انتظار کاربران اینترنت در ایران است و آیا قرار است فیلترینگ شدیدتر شود؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی فیلترینگ مجلس لایحه روسیه امنیت اطلاعات غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی حوزه امنیت اطلاعات ایران و روسیه حریم خصوصی بر اساس دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟